وظیفه نظارتی مجلس و چند ملاحظه پیرامون آن
تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۱۳۵۰۸
۱. اینکه مجلس شورای اسلامی دارای دو شأن اساسی است موردتوافق همگان است. مجلس متولی قانون‌گذاری در کشور است و هم‌زمانشان نظارت بر دستگاه‌های اجرایی و کارگزاران را بر عهده دارد. در این یادداشت بنا نداریم به صلاحیت قانون‌گذاری مجلس که کارکرد اصلی این قوه است، بپردازیم. بلکه به بهانه اظهارات اخیر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص شأن نظارتی مجلس، مروری مختصر در این زمینه خواهیم داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
۲. پیش از ورود به پاسخ سؤالات پیش‌گفته، بد نیست توجه داشته باشیم که نظارت بر دولت به معنای وسیع آن را در یک دسته‌بندی کلی می‌توان تحت عناوینی چون نظارت مردمی، نظارت قضائی، نظارت مالی، نظارت سیاسی و پارلمانی و غیره قرار داد. تقسیم‌بندی که هرکدام از گونه‌های آن معنایی مستقل داشته و بر اساس قانون، ابزارهای اختصاصی خود را در اختیار ناظر قرار می‌دهد. طبعا پرداختن به همه ابعاد و انواع نظارت بر دولت و دستگاه‌های اجرایی از عهده این یادداشت بیرون است و در آینده می‌توان به آن پرداخت. اما آنچه ما در این تحلیل مد نظر داریم، بررسی و مروری بر نظارت سیاسی و پارلمانی است.
نظارت پارلمانی را می‌توان به معنای نظارت مجلس شورای اسلامی بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و کارگزاران دولت دانست. مطابق اصول متعدد قانون اساسی و قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، این قوه از اختیارات مختلفی در نظارت بر عملکرد دولت برخوردار است که می‌تواند در موارد مربوطه از آن استفاده کند. حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور(اصل ۷۶)، حق سؤال از وزیر و یا رئیس‌جمهور(اصل ۸۸)، حق استیضاح وزیر و یا هیئت‌وزیران(اصل ۸۹) و حق رسیدگی به شکایات از قوای سه‌گانه(اصل ۹۰) ازجمله ابزارهای نظارتی مجلس شورای اسلامی است.
۳. آنچه از ظرفیت‌های پیش‌گفته بیان شد شامل اقدامات نظارتی نمایندگان(یک و یا چند نفر از نمایندگان)، کل مجلس(با تصویب در مجلس) و یا ریاست مجلس می‌شود. مواردی چون تذکر و سؤال از وزرا و همچنین ابتکار عمل در تحقیق و تفحص (درخواست انجام آن) ازجمله امکانات فردی نمایندگان در نظارت است و هر یک از نمایندگان مجلس می‌توانند از این ظرفیت قانونی استفاده کنند. درحالی‌که سؤال از رئیس‌جمهور و یا استیضاح، ازجمله ظرفیتی‌های جمعی(بیش از یک نفر) نمایندگان است و درنهایت نظارت رئیس مجلس شامل تطبیق مصوبات دولت با قوانین تصویب‌شده در مجلس است که ضمن ابلاغ برای اجرا در دولت، در اختیار رئیس مجلس قرار می‌گیرد.
۴. با نگاهی به موارد و ابزارهای قانونی مجلس شورای اسلامی در نظارت بر دولت و نیز کارگزاران دولتی، می‌توان به ماهیت و جنس این نظارت پی برد. درواقع می‌توان گفت ابزارهای نظارتی مجلس شورای اسلامی، از جنس اصلاح روندها، فرآیندها و کلان عملکردهای دولت است. سؤال و تذکر، موجبات دقت و توجه بیشتر دولت در عملیات اجرایی را فراهم می‌کند، تحقیق و تفحص ابزاری در جهت ارزیابی و راستی آزمایی است و استیضاح وزرا و عدم‌کفایت آخرین حربه برای متوقف کردن کلان‌روندهای نادرست از منظر مجلس است. به‌عبارت‌دیگر مجلس شورای اسلامی بدون ورود و مداخله در کارکرد اجرایی دولت که ناشی از استقلال قوا است، آنچه را غیر صحیح تشخیص دهد از طریق ابزارهای عمدتا سیاسی دنبال می‌کند. از همین جهت است که بسیاری از صاحب‌نظران، نظارت مجلس را تحت عنوان نظارت سیاسی مطرح می‌کنند. درواقع نظارت پارلمانی از این زاویه در ادامه نظارت مردمی است، چراکه نمایندگان مجلس وکلای مردم هستند و جنس نظارت ایشان به نظارت عامه مردم نزدیک است و نیز به همین جهت ماهیت نظارت مجلس را باید ماهیتی سیاسی و کلان دانست که برای جهت‌دهی و ترغیب عملیات اجرایی دولت در مسیر صحیح که همان قانون مصوب مجلس است، اعمال می‌شود.
در آینده به ابعاد دیگری از نظارت پارلمانی خواهیم پرداخت و زوایای بیشتری از این امر مهم را بررسی خواهیم کرد.
منبع: پارس نیوز
کلیدواژه: استیضاح دولت سازمان بازرسی کل کشور مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس دستگاه های اجرایی مجلس شورای اسلامی نظارت پارلمانی نظارتی مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۱۳۵۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نماینده مجلس : موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: در رابطه با چای دبش علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد. به گزارش ایلنا، جلال محمودزاده نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی، درخصوص علت سکوت وعدم واکنش از سوی نمایندگان مجلس نسبت به موضوع آقای صدیقی و اینکه آیا این مساله یکی از نتایج یکدستی قواست که اشتباهات و کم‌کاری‌ها نادیده گرفته می‌شود و در این مساله هم انتقاد و اعتراضی به این مساله مطرح نشد؟ ، گفت: در رابطه با بحث نظارتی مجلس من این انتقاد و ایراد را به مجلس یازدهم وارد می‌دانم و یکی از ایرادات پررنگ مجلس یازدهم این بود که تقریبا مجلس و دولت یکی بودند زمینه‌اش هم این بود که بیش از ۲۰۰ نفر طی نامه‌ای از آقای رییسی که رییس یک قوه دیگر بود دعوت کردند تا کاندیدای ریاست جمهوری شود و بیش از ۲۲۰ نفر از نمایندگان طی نامه‌ای پیروزی در انتخابات را به ایشان تبریک گفتند و خب این باعث شد که مجلس یازدهم در بُعد نظارتی خوب عمل نکند. وی ادامه داد: بنده هم در این مجلس بودم و این انتقاد شامل همه ما می‌شود اگرچه که ما تلاش کردیم و در بحث‌های نظارتی کار کردیم ولی خب در مجموع شامل همه نمایندگان مجلس یازدهم می‌شود. عضو فراکسیون مستقلین مجلس خاطرنشان کرد: ما نباید بین افراد در برخوردها اختلاف قائل شویم، کسی که امام جمعه بوده یا استاندار بوده یا وزیر بوده اگر تخلفی مرتکب شده باشد برخورد با این فرد نه‌تنها نباید کمتر از دیگران باشد بلکه باید با شدت بیشتری اتفاق بیفتد چراکه هزینه اشتباه و تخلف چنین افرادی برای نظام و کشور بیشتر است و از سوی دیگر درس درس عبرتی برای دیگران و مسئولین باشد که در آینده ارتکاب به چنین تخلفات یا اشتباهاتی را تکرار نکنند. محمودزاده تصریح کرد: من واقعا به این موضوع ایراد وارد می‌کنم که موضوع آقای صدیقی خیلی جدی در رسانه‌ها مطرح شد، خودش هم پذیرفت و از مردم عذرخواهی کرد اما تا قبل از عذرخواهی و پذیرفتن خودش هیچ ورودی به این مساله نشد، در حالیکه باید به قوه قضاییه ارسال می‌شد و کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع ورود می‌کرد و این پرونده را به قوه قضاییه معرفی می‌کرد یا تحقیق و تفحص می‌کردند که در این اتفاق از این برخورد‌های نظارتی کوتاهی شد. عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ابراز داشت: در رابطه با چای دبش هم علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد. وی عنوان کرد: این‌ها مشکلاتی بوده که در مجلس یازدهم وجود داشته و فکر کنم در مجلس دوازدهم بدتر هم خواهد شد با توجه به اینکه در انتخابات مجلس دوازدهم دایره انتخاب مردم کوچک بود، یعنی رد صلاحیت زیاد بود و بعد از جناح‌های مختلف کمتر حضور داشتند و مشارکت پایین بود. این‌ها باعث می‌شود که دوباره مجلس دوازدهم یک دست‌تر از مجلس یازده شود با دولت و خیلی نزدیک باشند که این یکی از ایرادات مجالس خواهد بود چون در نهایت اگر تخلفاتی در بدنه دولت صورت گیرد چون مجلس و دولت یکی هستند مجبورند که کوتاه آمده و نادیده بگیرند. کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: فلاحت پیشه : هم گشت ارشاد حجاب ناموفق بود هم گشت ارشاد مدیران / سرنوشت پول های اختلاس شده هم مشخص نشد روزنامه هم میهن : دولت از شفافیت در باره بدهکاران بانکی می گوید اما حتی یک سطر از دلیل پرداخت 3.7میلیارد دلار به صاحب شرکت چای دبش منتشر نمی کند نماینده مجلس : مردم از چپاول‌های درشت مانند چای دبش نتیجه می‌گیرند که اموال آنان بلاصاحب است
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد